متلف نفسا على الكمال ومذهب روحا على التمام . ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص ، وقد قلنا بوجوبه إجماعا منها ومنهم فثبت ما قلنا . وأما المعنوي فإنّ عندنا أنّ الجزاء كفارة ، وعند الشافعي أنه قيمة . وتحقيق القول في ذلك أنّ هذا الجزاء كفارة ومقابل للجناية ، وكلّ واحد جنى على إحرامه جناية كاملة ، وكلّ واحد منهم يسمّى قاتلا ؛ والدليل على صحة ذلك كلّه أنّ اللّه سبحانه سمّى الجزاء كفّارة في كتابه . وأما كمال الجناية لكل واحد منهم على الإحرام فصحيح ؛ لأن كلّ واحد منهم ارتكب محظور إحرامه في قتل الصيد ، وسمّى قاتلا حقيقة فوجب على كلّ واحد منهم جزاء . فإن قيل : إنه يقوّم بقيمة الصيد ، ويلحظ فيه شبهه . ولو كان كفارة لاعتبر مطلقا من اعتبار ذلك كلّه ، كما في كفارة القتل ، فلما كان كذلك صار كالدية . قلنا : هذا باطل . والدليل عليه دخول الصوم عليه . ولو كان بدل متلف ما دخل الصيام عليه ، فإنّ الصيام إنما موضعه وموضوعه الكفارات ، لا أبدال المتلفات . جواب آخر - وذلك أنه إنما تقدّر بقدر المحل ؛ لأنّ الجناية لها محلّ ، فيزيد بزيادته ، وينقص بنقصانه ، بخلاف كفارة الآدمي ؛ فإنه حدّ لا يتقدّر حقيقة « 1 » فيقدر كفارة . جواب ثالث - وذلك أنّ الجزاء لا يجوز إسقاطه ، والدية يجوز إسقاطها ، فدلّ على اختلافهما بالصفة والموضوع . جواب رابع - وذلك أن الذكر والأنثى يستوي في الجزاء ، ويختلف في الدية ، وقيمه الإتلاف ؛ فدلّ ذلك كله على الفرق بينهما ، وظهر أن ذلك من قول الشافعي ضعيف جدّا . واللّه عز وجل أعلم . المسألة السابعة والعشرون - خالف أبو حنيفة مالكا في فرع ؛ وهو إذا قتل جماعة صيدا في حرم وهم محلّون - فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ ، وهو ضعيف ؛ لأنّ كل واحد منهم قتل نفسا محرّمة ، فسواء كانت في الحل أو في الحرم فإن ذلك لا يختلف .

--> ( 1 ) في ل : حقيقته .